الجهة في المغرب
الجهة في المغرب
يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايد ا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمحلية. و تقوم على تعبئة المواد و الطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية و تطوير البناء الجهوي، و تهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية و قد تبنتها ألمانيا في دستور 1949 و إيطاليا في دستور 1948 و إسبانيا في دستور 1978 أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية و التحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992 و 1996 و قانون تنظيم الجهات 96-47 في أبريل 1997 و بالتالي أصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو اقتصادي حيث أن نجاح أي مشروع رهين بوجود نصوص قانونية تنظمه و تسهر على تطبيقه دون إخلال أو تهاون و بالتالي سنحاول من خلال هذا العرض إلقاء الضوء على مفهوم الجهة باختلافها وإشكاليات تعريفها، مرورا بمراحل ترسيخ هذا النظام الجهوي بالمغرب ودوافعه وما حققته هذه التجربة على مر تاريخنا المعاصر، كما سنعمل على استعراض تجربة بعض الدول الأروبية على سبيل المقارنة للوقوف على مفهوم الجهوية بهذه الدول وتمثل مفهوم وممارسة الجهة بين كل من دول العالم المتقدم والنامي.
ولعل بروز مفهوم الجهة على السطح مرة أخرى بالمغرب، خير دليل على استشعار السلطات الوصية بأهمية هذا الكيان السياسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية. من هنا جاء مفهوم الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه جلالة الملك في الأيام القليلة الماضية بمناسبة الذكرى 33 لانطلاق المسيرة الخضراء معلنا بذلك ضرورة تبني مفهوم مغربي – مغربي للجهة الموسعة منطلقا من خصوصيات محلية من اجل تحقيق التنمية المنشودة.
I.مفهوم الجهة و تطوره عبر التاريخ
I.مفهوم الجهة:
اختلف مفهوم الجهة باختلاف الأشخاص المعرفة له فمفهوم الجهة يفيد معنيان الأول يفيد(régionalisme) و يعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية و قد تتحول إلى توجه سياسي أما المعنى الثاني فيفيد(régionalisation) معناه الإطار و المجال الإداري و الاقتصادي رغم أن الجماعة المحلية هي نتائج بيئة سياسية تساهم في تأسيس المواطنين بصفة عامة. و تبدو الجهوية أنها توزيع لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي بطريقة إدارية و بالتالي فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي و اجتماعي و إداري و تنموي على نماء الوطن بالإضافة إلى كونها هي الجزء من التراب الوطني الذي يشكل نسقا اقتصاديا و سوقا مجاليا تحدد بتداخل الظروف الطبيعية و البشرية و كذلك بالنشاط الاقتصادي للسكان و سلوكا تهم الاقتصادية.
II.إشكالية تعريف الجهة الاقتصادية:
إذا كانت الجهة هي الجزء من التراب الوطني الذي يشكل نسقا اقتصاديا وسوقا مجالية تحدد بتداخل الظروف الطبيعية والبشرية وكذلك بالنشاط الاقتصادي للسكان وبسلوكاتهم الاقتصادية فإن الكثير من المنظرين يضيفون لهذا التعريف ما يغنيه ويوسعه وأحيانا يعقده فـ juillard. مثلا يعتبر الجهة كمجال وظيفي باعتباره حقلا لحركة التيارات المختلفة، وهي تبرز بمركزها كما تبرز بشبكاتها المختلفة ذات الطاقة التنظيمية المتمثلة في الإشعاع الذي تخلقه الصناعة والأنشطة الدائرة في فلكها، والقدرة على الجذب التوافدي للمراكز الحضرية وكذا العلاقات التجارية وامتداد ظهير الموانئ .
وبالرجوع إلى الجغرافية الفرنسية Beaujeu-Garnier التي جعلت الجهة أداة للحركة أي إنها مجال خاضع لقرارات التخطيط، بمعنى أن الجهة قرار إداري سياسي يجعلها هدفا بدل إن تكون إطارا. وهذا ما يجعل مقولة P.CLAVAL بأن الجهة الاقتصادية تتولد من تنظيم حركات البضائع والخدمات حول المدن الأكثر دينامية.
يمكننا تميز ثلاث مراحل في تطور دراسة الجهة الاقتصادية:
أ. المرحلة الأولى: انطلقت مع تخمينات المبتدئين(WAUBAN, L.BROCARD) ومحاولات التعريف الجزئية انطلاقا من مجالات إشعاع التجمعات الحضرية الكبرى (A.Losch, R.Vining) أو من المبادلات الداخلية للجهة ومدى اكتفائها الذاتي (W.Liontieff) وتنتهي المرحلة عند المحاولة التركيبية لتعريف الجهة مع P.Bauchet الذي يعتقد بأن الحدود الجغرافية للجهة الاقتصادية تستطيع أن تدقق بتحليل لثلاث وجهات نظر متقاطعة:
سلوك الأفراد
شبكات إشعاع المدن السائدة بالجهة.
يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايد ا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمحلية. و تقوم على تعبئة المواد و الطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية و تطوير البناء الجهوي، و تهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية و قد تبنتها ألمانيا في دستور 1949 و إيطاليا في دستور 1948 و إسبانيا في دستور 1978 أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية و التحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992 و 1996 و قانون تنظيم الجهات 96-47 في أبريل 1997 و بالتالي أصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو اقتصادي حيث أن نجاح أي مشروع رهين بوجود نصوص قانونية تنظمه و تسهر على تطبيقه دون إخلال أو تهاون و بالتالي سنحاول من خلال هذا العرض إلقاء الضوء على مفهوم الجهة باختلافها وإشكاليات تعريفها، مرورا بمراحل ترسيخ هذا النظام الجهوي بالمغرب ودوافعه وما حققته هذه التجربة على مر تاريخنا المعاصر، كما سنعمل على استعراض تجربة بعض الدول الأروبية على سبيل المقارنة للوقوف على مفهوم الجهوية بهذه الدول وتمثل مفهوم وممارسة الجهة بين كل من دول العالم المتقدم والنامي.
ولعل بروز مفهوم الجهة على السطح مرة أخرى بالمغرب، خير دليل على استشعار السلطات الوصية بأهمية هذا الكيان السياسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية. من هنا جاء مفهوم الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه جلالة الملك في الأيام القليلة الماضية بمناسبة الذكرى 33 لانطلاق المسيرة الخضراء معلنا بذلك ضرورة تبني مفهوم مغربي – مغربي للجهة الموسعة منطلقا من خصوصيات محلية من اجل تحقيق التنمية المنشودة.
I.مفهوم الجهة و تطوره عبر التاريخ
I.مفهوم الجهة:
اختلف مفهوم الجهة باختلاف الأشخاص المعرفة له فمفهوم الجهة يفيد معنيان الأول يفيد(régionalisme) و يعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية و قد تتحول إلى توجه سياسي أما المعنى الثاني فيفيد(régionalisation) معناه الإطار و المجال الإداري و الاقتصادي رغم أن الجماعة المحلية هي نتائج بيئة سياسية تساهم في تأسيس المواطنين بصفة عامة. و تبدو الجهوية أنها توزيع لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي بطريقة إدارية و بالتالي فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي و اجتماعي و إداري و تنموي على نماء الوطن بالإضافة إلى كونها هي الجزء من التراب الوطني الذي يشكل نسقا اقتصاديا و سوقا مجاليا تحدد بتداخل الظروف الطبيعية و البشرية و كذلك بالنشاط الاقتصادي للسكان و سلوكا تهم الاقتصادية.
II.إشكالية تعريف الجهة الاقتصادية:
إذا كانت الجهة هي الجزء من التراب الوطني الذي يشكل نسقا اقتصاديا وسوقا مجالية تحدد بتداخل الظروف الطبيعية والبشرية وكذلك بالنشاط الاقتصادي للسكان وبسلوكاتهم الاقتصادية فإن الكثير من المنظرين يضيفون لهذا التعريف ما يغنيه ويوسعه وأحيانا يعقده فـ juillard. مثلا يعتبر الجهة كمجال وظيفي باعتباره حقلا لحركة التيارات المختلفة، وهي تبرز بمركزها كما تبرز بشبكاتها المختلفة ذات الطاقة التنظيمية المتمثلة في الإشعاع الذي تخلقه الصناعة والأنشطة الدائرة في فلكها، والقدرة على الجذب التوافدي للمراكز الحضرية وكذا العلاقات التجارية وامتداد ظهير الموانئ .
وبالرجوع إلى الجغرافية الفرنسية Beaujeu-Garnier التي جعلت الجهة أداة للحركة أي إنها مجال خاضع لقرارات التخطيط، بمعنى أن الجهة قرار إداري سياسي يجعلها هدفا بدل إن تكون إطارا. وهذا ما يجعل مقولة P.CLAVAL بأن الجهة الاقتصادية تتولد من تنظيم حركات البضائع والخدمات حول المدن الأكثر دينامية.
يمكننا تميز ثلاث مراحل في تطور دراسة الجهة الاقتصادية:
أ. المرحلة الأولى: انطلقت مع تخمينات المبتدئين(WAUBAN, L.BROCARD) ومحاولات التعريف الجزئية انطلاقا من مجالات إشعاع التجمعات الحضرية الكبرى (A.Losch, R.Vining) أو من المبادلات الداخلية للجهة ومدى اكتفائها الذاتي (W.Liontieff) وتنتهي المرحلة عند المحاولة التركيبية لتعريف الجهة مع P.Bauchet الذي يعتقد بأن الحدود الجغرافية للجهة الاقتصادية تستطيع أن تدقق بتحليل لثلاث وجهات نظر متقاطعة:
سلوك الأفراد
شبكات إشعاع المدن السائدة بالجهة.