المغرب
تعريف الجهة بالمغرب
لقد كانت "الدولة" المغربية في إرثها التاريخي دولة
"تقليدية" مركزية، أو هي، على الأقل، كانت دائما تطمح لذلك. ولا مجال
هنا للاحتجاج بكون التنظيمات القبلية و العشائرية كانت تشكّل نوعا من أنواع
"التنظيم الجهوي"، إذ "الجهوية" مبدأ حديث يرتبط أشد الارتباط
بمفهوم "الدولة
الحديثة" بل إنه تتويج و خلاصة لمسار هذه الدولة نفسها التي كانت في بدايتها،
و جوابا على ضرورات التأسيس، "مركزية" في نظامها. كما حافظت الدولة
المغربية في فترة ما بعد الاستقلال على جوانب كثيرة من مركزيتها بغية تقعيد
سلطاتها الحديثة على مختلف التراب الوطني من جهة، و نتيجة الإرث "الكولونيالي"
الفرنسي ذي الماضي "اليعقوبي" المفرط في مركزيته.
وهو مفهوم يؤسس لتصور جديد أساسه دفع حركة الاستثمارفي الجهات في جميع مجالات التنمية المختلفة مع مراعاة خصوصية كل جهة من أجل بناء المغرب الحديث بمشاركة كل الجهات والمؤسسات والأفراد، والتحول بشكل منظم إلى اللامركزية
وهو مفهوم يؤسس لتصور جديد أساسه دفع حركة الاستثمارفي الجهات في جميع مجالات التنمية المختلفة مع مراعاة خصوصية كل جهة من أجل بناء المغرب الحديث بمشاركة كل الجهات والمؤسسات والأفراد، والتحول بشكل منظم إلى اللامركزية
تعريف
الجهوية
: يعتبر هندسة قانونية ودستورية تقسم الأدوار في تدبير الشأن العام
بشكل عمودي، ما بين سلطات مركزية مختصة في تدبير المجالات الكبرى للدولة، وسلطات
جهوية تأخذ بزمام تدبير شؤونها المحلية، فيما يرجع بحرية المبادرة في تأسيس مخططات
تنموية محلية وتدبير ثقافي يراعي الخصوصية المحلية للمنطقة...، بل واختراق المجال
التشريعي في كثير من التجارب العالمية التي تخول للجهات مجالس تشريعية وتمثيلية،
بالإضافة إلى وحدات قضائية محلية.
مفهوم
اللا مركزية
• ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ اواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرا ت السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم
• واللامركزية لا تعد هدفا فى حد ذاتها وانما هى فلسفة واداة تنموية تمكن البشر من المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية اساسا بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الاعلى الى المستويات المحلية الادنى
1/2 محاور اللا مركزية
• اللا مركزية السياسية
• اللا مركزية الادارية
• اللا مركزية المالية
• ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ اواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرا ت السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم
• واللامركزية لا تعد هدفا فى حد ذاتها وانما هى فلسفة واداة تنموية تمكن البشر من المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية اساسا بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الاعلى الى المستويات المحلية الادنى
1/2 محاور اللا مركزية
• اللا مركزية السياسية
• اللا مركزية الادارية
• اللا مركزية المالية
التقسيم الجهوي:
* تضمن التقسيم الجهوي لسنة 1971 ،
سبع جهات اقتصادية هي :
- جهة الجنوب : مركزها اكادير
- جهة تانسيفت : مركزها مراكش
- الجهة الوسطى : مركزها الدار البيضاء
- الجهة الشمالية الغربية : مركزها الرباط
- الجهة الوسطى الشمالية : مركزها
فاس
- الجهة الوسطى الجنوبية : مركزها
مكناس .
- الجهة الشرقية : مركزها وجدة
* استهدف هذا التقسيم الحد من الفرارق الجهوية و من حدة المركزية
الإدارية و الاقتصادية و تخفيف الضغط الديمغرافي على المناطق الساحلية
الأطلنتية خاصة محور الدار البيضاء – القنيطرة
عدم التركيز الإداري لا يستلزم تعدد السلطات الإدارية بل يقوم على
توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة ( بما يسمح بتخويل
بعض أعضاء هذه السلطة الإدارية ممن هم دون الرئيس الإداري الأعلى حق البت نهائياً
في بعض القضايا الإدارية دون الرجوع إلى ذلك الرئيس ويطبق هذا الأسلوب في كل من
النظاميين المركزي واللامركزي على حد سو
الجماعة المحلية
جاء في الفصل 100 من دستور المغرب في الباب الحادي عشر:
"الجماعات المحلية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية
والقروية". وجاء في الباب الأول من الميثاق الجماعي المادة 1: "الجماعات
هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية...". و هي كما ينص الفصل 101
من الدستور "تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط
يحددها القانون...".
الجماعات المحلية إذن مفهوم واسع، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وتنتخب ساكنتها مجالسا تعنى بتدبير شأنها المحلي تدبيرا ديمقراطيا. وهذا يجعل منها الفاعل الرئيس قانونيا ودستوريا باعتبارها هيئة منتخبة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، وباعتبار دورها التنموي البنائي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
هذا ما يفرضه المفهوم السليم للحق والقانون: إرادة الشعب فوق كل إرادة وسلطته فوق كل سلطة. وهذا ما نراه في واقع البلدان المتقدمة والديمقراطية.
إن دور المجالس الجماعية هو دور تنموي بالأساس يسعى إلى تنمية الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فعلى المستوى الاقتصادي فإن مسؤولية المجالس تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الجماعات وتنمية مواردها الاقتصادية بجعلها أكثر مردودية ونفعا خدمة لمصلحة المواطن وتخفيفا من مشاكله المادية من فقر ومرض وبؤس وحرمان.
كما تقع عليها مسؤولية ترشيد صرف موارد الجماعات في مختلف المجالات: سكن، صحة، تعليم، خدمات... وإحداث مشاريع استثمار للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان والرفع من المستوى الاقتصادي للجماعات البالغ عددها حاليا في المغرب 1503 جماعة، موزعة على 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن مسؤوليتها تتجلى مثلا في توفير وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة في مجال الشغل والسكن والصحة والتعليم... وستكون من مسؤولياتها الكبرى البحث الدائم على مناصب شغل للعاطلين والتفكير في مشاريع استثمار للتخفيف من حدة البطالة والفقر والجهل والأمية والتهميش. كما ستعمل على بناء المرافق العمومية الكافية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين: مدارس، مستشفيات، سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود...
وعلى المستوى الثقافي فإن مهمتها هي النهوض بالشأن الثقافي للجماعات وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية ودعم مادي ومعنوي للجمعيات الثقافية والتربوية الجادة سعيا لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية الكفيلة بتنمية الوعي الشعبي والارتقاء به والقضاء على مختلف أشكال الأمراض الاجتماعية المتفشية في الأوساط الشعبية من رشوة وزبونية، وغش وفساد، وركود واستسلام، واستقالة ولا مسؤولية.
كانت هذه باختصار شديد أهم أدوار المجالس المحلية. أدوار لن يتردد أي مواطن عادي لحظة واحدة في تأكيد انتفائها عن مجالسنا المحلية. فما هي أسباب غيابها؟ وما السبيل للنهوض بالفعل الجماعي في بلادنا؟
الجماعات المحلية إذن مفهوم واسع، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وتنتخب ساكنتها مجالسا تعنى بتدبير شأنها المحلي تدبيرا ديمقراطيا. وهذا يجعل منها الفاعل الرئيس قانونيا ودستوريا باعتبارها هيئة منتخبة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، وباعتبار دورها التنموي البنائي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
هذا ما يفرضه المفهوم السليم للحق والقانون: إرادة الشعب فوق كل إرادة وسلطته فوق كل سلطة. وهذا ما نراه في واقع البلدان المتقدمة والديمقراطية.
إن دور المجالس الجماعية هو دور تنموي بالأساس يسعى إلى تنمية الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فعلى المستوى الاقتصادي فإن مسؤولية المجالس تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الجماعات وتنمية مواردها الاقتصادية بجعلها أكثر مردودية ونفعا خدمة لمصلحة المواطن وتخفيفا من مشاكله المادية من فقر ومرض وبؤس وحرمان.
كما تقع عليها مسؤولية ترشيد صرف موارد الجماعات في مختلف المجالات: سكن، صحة، تعليم، خدمات... وإحداث مشاريع استثمار للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان والرفع من المستوى الاقتصادي للجماعات البالغ عددها حاليا في المغرب 1503 جماعة، موزعة على 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن مسؤوليتها تتجلى مثلا في توفير وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة في مجال الشغل والسكن والصحة والتعليم... وستكون من مسؤولياتها الكبرى البحث الدائم على مناصب شغل للعاطلين والتفكير في مشاريع استثمار للتخفيف من حدة البطالة والفقر والجهل والأمية والتهميش. كما ستعمل على بناء المرافق العمومية الكافية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين: مدارس، مستشفيات، سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود...
وعلى المستوى الثقافي فإن مهمتها هي النهوض بالشأن الثقافي للجماعات وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية ودعم مادي ومعنوي للجمعيات الثقافية والتربوية الجادة سعيا لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية الكفيلة بتنمية الوعي الشعبي والارتقاء به والقضاء على مختلف أشكال الأمراض الاجتماعية المتفشية في الأوساط الشعبية من رشوة وزبونية، وغش وفساد، وركود واستسلام، واستقالة ولا مسؤولية.
كانت هذه باختصار شديد أهم أدوار المجالس المحلية. أدوار لن يتردد أي مواطن عادي لحظة واحدة في تأكيد انتفائها عن مجالسنا المحلية. فما هي أسباب غيابها؟ وما السبيل للنهوض بالفعل الجماعي في بلادنا؟