مدونة الانتخابات
مدونة الانتخابات
القانون المتعلق بمدونة الإنتخابات
ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي
القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
ظهير الاصدار
الحمدلله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بي محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا
الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر عن مجلس النواب
في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2
أبريل 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ، الامضاء : عبد اللطيف
الفيلالي.
بيان الأسباب
إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات
التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة
الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء
دولة القانون ببلادنا .
وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار
منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس
النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين
الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات
الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس
الجماعية وأعضاء الغرف المهنية .وتتضمن المدونة أحكاماً مشتركة وأخرى خاصة بهذه
الاستشارات والانتخابات .
وهكذا, فإن مدونة الانتخابات تهدف أساساً إلى
وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به
العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ
مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال .
إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد
المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الأحكام يرتكز على توزيع
عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة
الدائمة للقضاء ، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم
الديمقراطيات العصرية ، كما يظل ، في نفس الوقت ، مرتبطاً بالخصوصيات العريقة
والأصلية للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير
شؤون الدولة .
وفضلاً عن إعادة النظر في الأحكام القانونية
وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع ، انطلاقاً من
التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية
، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من
الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من
التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية ، الشيء الذي سيمكن
من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة
، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات ، تلك
الضمانات ، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية
وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي .
وفعلاً ، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل
مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتباراً لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن
في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت .
وانطلاقاً من هذا المنظور ، فإن مدونة
الانتخابات تتضمن أحكاماً تم ضبطها واغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي
المتمثل في " مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد " وهو
المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسراً نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة
والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية .
وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين ، تنص
مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالمياً في هذا الميدان والمرتبطة
بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساساً إلى ضمان سلامة
النتائج