التقسيم الجهوي
أخيرا ثم الإعلان عن التقسيم الجهوي الجديد المزمع إدخاله دستوريا على التراب الوطني و الدي بمقتضاه أصبحت الجهوية الموسعة تضم 12 جهة .
المقصود بالجهوية الموسعة أن تشمل ليس فقط التوسع الجغرافي و البشري بل تمتد إلى تمكين الجهات من سلطات و اختصاصات التدبير الإداري و الاستقلال السياسي النسبي عن السلطة المركزية بما يشمل المجال الاقتصادي و التنموي و البيئي و الاجتماعي و الثقافي للمواطنات و المواطنين .
و في غياب المعطيات و البيانات الدقيقة التي اعتمدت في هدا التقسيم فإننا نقدم هده الملاحضات الأولية على نتائج اللجنة الاستشارية وفق التالي :
أولا : الملاحظات العامة : 1-
أولا : الملاحظات العامة : 1-
حرمان ثلاث جهات من ملامسة الساحل : يتعلق الأمر بجهة فاس – مكناس و جهة بني ملال – خنيفرة ثم جهة درعة – تافيلالت .
بينما كان بالإمكان أ – تمكين ربط الأولى " فاس – مكناس بنافدة الحسيمة المطلة على الساحل الشمالي
ب - الإبقاء على منطقة فيكيك "ممتدة إلى الريصاني و أرفود" مرتبطة بمنطقة الشرق و هضبة دبدو ، فمعيار المسافة الطرقية 250 كلم هي أقل في هدا الاقتراح البديل مما ورد في مشروع اللجنة الاستشارية للجهوية .
ج - ربط منطقة ورززات تينغير بأي منفذ ساحلي في اتجاه الغرب .
صحيح أن هده المنطقة تضررت في التقسيم الأخير تجاريا و اقتصاديا عندما فصلت عن الحوز
و ثم ربطها بسوس أكادير لكن التقسيم الجديد لن يزيدها إلى عزلة ، كما أن هدا التقسيم الجديد يدكر منطقة درعة بمشروع الاستيطان اليهودي مند بداية القرن الماضي الاستعماري و لا يبرر التقسيم الجديد إرجاع المنطقة للتاريخ التليد لتجارة قوافل سجلماسة و منطلق دول الحكم ، كما لا يغني عن دلك توفر المنطقة على مناجم التي لا تستفيد من عائداتها لطبيعتها .
د - أما جهة بني ملال فلها الحق في منفد بحري عبر أقصر مسافة من خلال بوزنيقة أو الصخيرات أو حتى بالشكل الموازي للطريق السيار الدي هو في طور الإنجاز و خط السكة الحديدية خاصة و هي منطقة فوسفاطية و فلاحية .
هكدا لم يحترم التلازم بين الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و التنوع المناخي في كل جهة و لصالحها و قد يكون العمل انطلق من تحديد المركز عاصمة الجهة ثم البحث في تشكيل هوامشه
ب - الإبقاء على منطقة فيكيك "ممتدة إلى الريصاني و أرفود" مرتبطة بمنطقة الشرق و هضبة دبدو ، فمعيار المسافة الطرقية 250 كلم هي أقل في هدا الاقتراح البديل مما ورد في مشروع اللجنة الاستشارية للجهوية .
ج - ربط منطقة ورززات تينغير بأي منفذ ساحلي في اتجاه الغرب .
صحيح أن هده المنطقة تضررت في التقسيم الأخير تجاريا و اقتصاديا عندما فصلت عن الحوز
و ثم ربطها بسوس أكادير لكن التقسيم الجديد لن يزيدها إلى عزلة ، كما أن هدا التقسيم الجديد يدكر منطقة درعة بمشروع الاستيطان اليهودي مند بداية القرن الماضي الاستعماري و لا يبرر التقسيم الجديد إرجاع المنطقة للتاريخ التليد لتجارة قوافل سجلماسة و منطلق دول الحكم ، كما لا يغني عن دلك توفر المنطقة على مناجم التي لا تستفيد من عائداتها لطبيعتها .
د - أما جهة بني ملال فلها الحق في منفد بحري عبر أقصر مسافة من خلال بوزنيقة أو الصخيرات أو حتى بالشكل الموازي للطريق السيار الدي هو في طور الإنجاز و خط السكة الحديدية خاصة و هي منطقة فوسفاطية و فلاحية .
هكدا لم يحترم التلازم بين الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و التنوع المناخي في كل جهة و لصالحها و قد يكون العمل انطلق من تحديد المركز عاصمة الجهة ثم البحث في تشكيل هوامشه
2 - ترجيح جهات على أخرى بفضل الشبكة الطرقية و السكك الحديدية :
أ - هي لحد الآن فقط سبع جهات تتوفر على الربط بواسطة السكك الحديدية بالمستويين السلعي
و نقل المسافرين رغم ضعف هدا الربط و محدوديته بالنسبة لكل جهة ، و الجهات التي تتوفر على هده البنية التحتية هي موجودة في الشمال و الوسط الغربيين أساسا ثم خط الامتداد الوحيد نحو الشرق على مستوى وجدة القنيطرة و المساحة المغطاة لا تتجاوز ربع مساحة الوطن أو أقل فهل ستعتمد الجهات المتبقية على إمكاناتها لتغطية هدا النقص ؟.
و نقل المسافرين رغم ضعف هدا الربط و محدوديته بالنسبة لكل جهة ، و الجهات التي تتوفر على هده البنية التحتية هي موجودة في الشمال و الوسط الغربيين أساسا ثم خط الامتداد الوحيد نحو الشرق على مستوى وجدة القنيطرة و المساحة المغطاة لا تتجاوز ربع مساحة الوطن أو أقل فهل ستعتمد الجهات المتبقية على إمكاناتها لتغطية هدا النقص ؟.